تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي
الاثنين - 20 يناير 2020
الرئيسية > الإصدارات > بحوث و دراسات > سلسلة كراسات السياسات > الضرائب على الثروة وعلى الأرباح الرأسمالية "المفاهيم وامكنيات ومشكلات التطبيق فى مصر"


​​اصدارات المعهد​​
الضرائب على الثروة وعلى الأرباح الرأسمالية "المفاهيم وامكنيات ومشكلات التطبيق فى مصر"
تاريخ الاصدار : 02 يناير 2016
تصنيف رئيسى : بحوث و دراسات
تصنيف فرعي : سلسلة كراسات السياسات
تحميل النسخة الكاملة
تحميل الملخص

نبذة عن الاصدار

تبحث هذه الورقة فى إمكانية وجود مساحة للإصلاح الضريبى فى مصر فى مجال  الضريبة على الثروة. وتبدأ باستعراض بعض المفاهيم الخاصة بالضرائب على الثروة والتطور التاريخى والجدل حول هذه الضريبة فى الأدبيات. كما تقوم باستخلاص دروس مستفادة من تجارب بعض الدول. 
توضح مراجعة الأدبيات أن الحجج المدافعة عن فرض ضريبة على صافى الثروة أكثر وأقوى منطقاً من الحجج الرافضة لها. ومع ذلك فإن تجارب الدول توضح الصعوبات المرتبطة بإدارة مثل هذه الضريبة، لا سيما الصعوبات الفنية التى تتعلق بتقييم الأصول والصعوبات الإدارية. وقد أدت هذه الصعوبات ومقاومة أصحاب المصالح إلى تراجع كثير من الدول عن فرض الضرائب على الثروة.
وتعانى مصر من فجوة ضريبية كبيرة وضعف فى موارد الموازنة العامة تزايدت حدته بعد ثورة يناير. ويوضح هيكل الضرائب أن القاعدة الضريبية قاصرة ولا تشمل كثيراً من الأوعية، كما أن العبء الضريبى لا يتوزع بعدالة. وقد قامت الدولة فى عام 2014 ببعض التعديلات الضريبية فى قانون الضريبة على الدخل باستحداث شريحة جديدة، كما أخضعت الأرباح الرأسمالية على التعاملات فى البورصة للضريبة على الدخل، وأدخلت تعديلات على قانون الضريبة على العقارات المبنية. وتمثل هذه التعديلات خطوة فى الاتجاه المطلوب إلا أنه ما زال هناك مجالاً لمزيد من الإصلاح الضريبى المطلوب.
وفى سياق الضرائب على الثروة كان لمصر تجربة فى فرض ضرائب على التركات وعلى الأيلولة، لكنها ألغيت فى سياق برامج الإصلاح الاقتصادى فى التسعينيات. وتستدعى الظروف الحالية إعادة فرض هذه الضريبة. وتقترح الدراسة أن تكون على التركة، ويقلل من صعوبة إدارتها ضرورة التسجيل القانونى للتركة. كما أن فرض ضريبة على الهبات يفترض أن يقلل فرص التحايل على ضريبة التركات. كما تقترح الورقة إخضاع الأرباح الناتجة عن ارتفاع قيمة الأراضى الزراعية للضريبة على التصرفات العقارية.
وتقتضى العدالة أن يتحمل الأغنياء قدراً أكبر من عبء التحديات الحالية التى تواجهها مصر يتناسب مع ما اكتسبوه من ثروات واستفادتهم من الثغرات الضريبية والإعفاءات والمزايا المتعددة التى منحتها لهم الدولة. وعلى ذلك تقترح الورقة فرض ضريبة على صافى الثروة لمرة واحدة تخصص لسداد جزء من الدين العام لتخفيف أعباء خدمة الدين فى الموازنة.
وفى النهاية فإن إصلاح الضرائب على الثروة يجب أن يتم فى إطار إصلاح ضريبى شامل وتطوير الإدارة الضريبية والمواجهة الفعالة للتحايل والتهرب الضريبى.