تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي
الاثنين - 20 يناير 2020
الرئيسية > الإصدارات > بحوث و دراسات > سلسلة كراسات السياسات > الهيئات العامة الاقتصادية - مشكلاتها واساليب معالجاتها - مع دراسى حالة الهيئة المصرية للبترول


​​اصدارات المعهد​​
الهيئات العامة الاقتصادية - مشكلاتها واساليب معالجاتها - مع دراسى حالة الهيئة المصرية للبترول
تاريخ الاصدار : 02 يناير 2016
تصنيف رئيسى : بحوث و دراسات
تصنيف فرعي : سلسلة كراسات السياسات
تحميل النسخة الكاملة
تحميل الملخص

نبذة عن الاصدار

تُعد الهيئات العامة الاقتصادية أحد أهم مكونات القطاع العام بمعناه الواسع والتى عانت مما عاناه القطاع العام من سوء إدارة، وتدنى فى الكفاءة، وضعف فى الإنتاحية، وسوء الخدمات المقدمة، وقلة الحوافز لدى العاملين. لذا تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أهم المشكلات التى تعانى منها الهيئات الاقتصادية وسبل معالجتها من خلال تحليل الأداء المالى لهذه الهيئات وتحليل العلاقة بينها وبين الموازنة العامة للدولة، مع التركيز على دراسة حالة الهيئة المصرية العامة للبترول.
وقد خلصت الدراسة إلى ضرورة إعادة النظر فى تصنيف بعض الهيئات العامة لاعتبارها هيئات اقتصادية من عدمه. وإعادة النظر فى تسعير بعض المنتجات أو الخدمات التى تقدمها هذه الهيئات الاقتصادية دون الإخلال بالجانب الاجتماعى. وتحويل بعض المديونيات المستحقة لبنك الاستثمار القومى إلى مساهمة فى رأس مال هذه الهيئات بما يحافظ على الملكية العامة للهيئات ويخلصها من عبء المديونية المتراكمة، وإعادة النظر فى القوانين المنظمة لعمل تلك الهيئات لتقليص السلطات الواسعة الممنوحة لمجالس إداراتها.
كما أوصت الورقة بإعادة النظر فى طبيعة العلاقة بين الموازنة العامة للدولة والهيئة العامة المصرية للبترول للتعرف على حجم الدعم الحقيقى الناتج عن الفرق بين التكلفة الحقيقية لتوفير المنتجات البترولية وبين الأسعار الجبرية لهذه المنتجات، ومراجعة طرق حساب التكلفة الحقيقية لتوفير تلك المتجات وطرق تسعيرها، وذلك للقضاء على التباينات السعرية لتلك المنتجات. وتسوية التشابكات المالية بين الهيئة والأطراف الأخرى لضمان حصول الهيئة على مستحقاتها الفعلية وسداد كافة التزامتها تجاه الأطراف الأخرى.