تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي
الثلاثاء - 12 ديسمبر 2017
الرئيسية > الإصدارات > بحوث و دراسات > سلسلة قضايا التخطيط والتنمية > المسئولية المجتمعية للشركات ودورها فى تحقيق التنمية المحلية فى مصر


​​اصدارات المعهد​​
المسئولية المجتمعية للشركات ودورها فى تحقيق التنمية المحلية فى مصر
تاريخ الاصدار : 09 يناير 2017
تصنيف رئيسى : بحوث و دراسات
تصنيف فرعي : سلسلة قضايا التخطيط والتنمية
تحميل النسخة الكاملة
تحميل الملخص

نبذة عن الاصدار

أصبح الاهتمام بالمسئولية المجتمعية مطلبًا أساسيًّا لتنمية المجتمع المحلى من خلال التزام الشركات بحل مشكلات الفقر والبطالة وغيرها من خلال توفير البيئة المناسبة، وعدم تبديدالموارد، والقيام بعمليات التوظيف والتدريب ورفع القدرات البشرية للعاملين بها وتحقيق الاستقرار الوظيفى لهم، ومساندة الفئات الأكثر احتياجًا. وفي هذا يستخدم مفهوم المسئولية المجتمعية للشركاتCorporate Social Responsibility  (CSR) مرادفالإسهام رجال الاعمال في التنمية المستدامة. وبالرغم من ضلوع  بعض الشركات فى هذا المجال ونجاحها فى تحقيق هذا المفهوم سواء على مستوى العاملين بها او على مستوى المجتمع المحلى  الاا نه لا زال هناك بعض الغموض من جانب العديد من الشركات بمفهوم المسئولية المجتمعية، وتشتت جهود المسئولية المجتمعية بتلك الشركات من جهة اخرى. ومن ثم فان التركيز على جهود المسئولية المجتمعية  يجب ان يراعى المجتمع المحلى الذى تعمل تلك الشركات فى اطاره من حيث الارتقاء ببنيته التحتية وتحسين احوال ومعيشة افراده من خلال تنظيم تلك الجهود ووضعها فى اطار خطة عمل تقوم بها الشركات، وقد توصلت الدراسة الى مجموعة من الاستنتاجات وهى: عدم وضوح مفهوم المسئولية المجتمعية لدي معظم الشركات بعينة الدراسة، واقتصاره على النواحى المالية من وجهة نظر العاملين بها، أن معظم الشركات التى لها ادارات خاصة بالمسئولية المجتمعية تقتصر مهامها على النواحى الادارية فقط، ومعظم  انشطة المسئولية المجتمعية تتم من خلال مبادرات وبرامج بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني وبعيداً عن الجهات الحكومية، علاوة على ان مشاركة الشركات فى التنمية بالمجتمعات المحيطة يكون غالباً لأغراض سياسية ودعائية  ويتم تكثيف العمل في اوقات الانتخابات ويوجه الدعم مباشرة للافراد في صورة دعم مالي او سلعي كما ان الدعم المادي في معظم الشركات يتم تقديمه بصورة غير مدروسة وغير مخطط لها حيث لا توجد خطط او استراتيجيات للمسئولية  المجتمعية في معظم الشركات، ولقد ابدي اغلب المبحوثين (المسئولين بالشركات) عدم رغبتهم بالشراكة في التنمية مع الجهات الحكومية معللين ذلك بعدم استعدادهم للتعامل مع الروتين الحكومي والجمود الاداري ، حيث اشار البعض الي ان التبرعات والدعم المقدم من الشركات يذهب مباشرة الي الفقراء والمهمشين ولا حاجة للتعامل مع الاجهزة الحكومية بما فيها من فساد ومحسوبية على حد قولهم، كما لم تتوافر اي تقارير حكومية او اشارة في خطة الدولة للتنمية الاقتصادية لما تم تنفيذه من قبل منظمات المجتمع المدني من تطوير للقري والمساعدة في تطوير البنية الاساسية والتحتية لبعض القري والفقراء باعتبار ان منظمات المجتمع المدني والشركات شريك اساسي في التنمية واقتصارها على عرض من الاستثمارات الحكومية والمنح الدولية المنفذة بالفعل، وأن اولويات المسئولية المجتمعية لدي الشركات واهميتها وحتي التزامها بادائه تترتب كما جاء بهرم كارول للمسئولية المجتمعية بدءا من قاعدة الهرم ولاتصل معظم الشركات الي القمة باعتبارها رفاهية لا تستطيع معظم الشركات تحملها او المساهمة بها.