تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي
الثلاثاء - 12 ديسمبر 2017
الرئيسية > الإصدارات > بحوث و دراسات > سلسلة قضايا التخطيط والتنمية > دراسة تطبيق الحوكمة على الانتاج والاستهلاك المستدام للموارد الطبيعية فى مصر


​​اصدارات المعهد​​
دراسة تطبيق الحوكمة على الانتاج والاستهلاك المستدام للموارد الطبيعية فى مصر
تاريخ الاصدار : 10 يناير 2017
تصنيف رئيسى : بحوث و دراسات
تصنيف فرعي : سلسلة قضايا التخطيط والتنمية
تحميل النسخة الكاملة
تحميل الملخص

نبذة عن الاصدار

يعتبر الربط بين كل من حوكمة الموارد الطبيعية وبين الإستهلاك والإنتاج المستدام لتلك الموارد من أهم سبل تفعيل الإدارة الرشيدة للموارد الطبيعية وإستدامها كأساس لتحقيق التنمية المستدامة.
        على الرغم من أهمية دراسة تلك العلاقة، إلا أنها حتى الآن لم تأخذ نصيب كافى من إهتمام الباحثين الإقتصاديين أو الباحثين فى مجالى الادارة والبيئة.
       لذا إهتم البحث الحالى بتأصيل مفاهيم الحوكمة والإستهلاك والإنتاج المستدام، وذلك فى محاولة للوصول الى أفضل السبل لتفعيل مفهوم الحوكمة فى مجال التعامل مع بعض الموارد الطبيعية، وذلك من خلال حزمة إجراءات تحافظ على إستدامة تلك الموارد كأساس لإستدامة التنمية.
ركزت الدراسة على كل من الموارد المائية، الموارد الأرضية خاصة الأراضى الزراعية ، بالإضافة الى موارد الثروة السمكية.
        توصل البحث الى العديد من النتائج من أهمها معاناة القطاعات محل الدراسة قصورا واضحا فى إدارة تلك الموارد الطبيعية فى غياب لتطبيق مفاهيم وأسس الحوكمة، مما نتج عنه تعرضها للعديد من مظاهر التدهور والذى بلغ فى بعض الاحيان بداية لإستنزافها.
        أيضا ظهر من نتائج البحث قصور فى التنسيق بين مختلف الوزارات والتى يرتبط ويتداخل عملها بالموارد محل الدراسة، وبلغ فى بعض الأحيان وجود تعارض وتضارب لقرارات وإجراءات تتخذها تلك الوزارات بما يتعارض مع أسس الحوكمة وإلادارة الرشيدة للموارد.
        بالإضافة الى غياب لشفافية القرارات، وعدم إشراك أصحاب المصلحة وإطلاعهم على القرارات التى تمس مصالحهم كمستهلكين أساسيين لتلك الموارد.
        وقد أوضح البحث بضرورة توفير مشاركة أصحاب المصالح فى البرامج والسياسات الخاصة بالتنمية المستدامة، وضمان معاملة عادلة لجميع الأفراد.
        أيضا إعادة النظر فى بعض التشريعات والقوانين المنظمة للعمل داخل قطاع المصايد، والتنسيق بين الوزارات فى التعامل مع تلك الموارد، وتفويض إدارة واحده تمثل فيها تلك الوزارات لتلافى التعارض فى القرارت المتخذه.