تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي
الثلاثاء - 25 سبتمبر 2018
الرئيسية > الإصدارات > بحوث و دراسات > سلسلة قضايا التخطيط والتنمية > سعر الصرف وعلاقته بالاستثمارات الأجنبية فى مصر


​​اصدارات المعهد​​
سعر الصرف وعلاقته بالاستثمارات الأجنبية فى مصر
تاريخ الاصدار : 07 يناير 2018
تصنيف رئيسى : بحوث و دراسات
تصنيف فرعي : سلسلة قضايا التخطيط والتنمية
تحميل النسخة الكاملة
تحميل الملخص

نبذة عن الاصدار

تتناول الدراسة سعر الصرف وعلاقته بالاستثمارات الأجنبية في مصر، وتركز علي قياس أثر تطورات سعر الصرف الرسمي للجنيه علي تدفقات رؤوس الأموال الي مصر خلال الفترة 1991-16/2017، وتفحص الدراسة أثر سعر الصرف الاسمي علي الاشكال المختلفة من تدفقات رؤوس الأموال (المباشرة وغير المباشرة)، وتكشف النتائج التي تم التوصل اليها باستخدام تحليل الانحدار المتعدد أن هناك علاقة معنوية وسلبية هامة بين سعر الصرف الاسمي والاستثمارات الأجنبية المباشرة. ويبين التحليل ان كلا من متغيري الانفتاح التجاري ومتوسط دخل الفرد من الناتج (GDP) من أهم المحددات المفسرة لتدفقات الاستثمارات المباشرة، أيضا تستنتج تحليلات الدراسة ان النمط السائد من الاستثمارات المباشرة في مصر هو ذلك الباحث عن الموارد الطبيعية (البترول) وان الانخفاض في سعر الصرف الاسمي لا يكون في صالح الاستثمارات الأجنبية الموجهة للسوق المحلي.
كذلك تلقي الدراسة الضوء حول اهمية بناء قاعدة معلومات تفصيلية لتوزيع الاستثمارات الأجنبية وفقاً لتوجهها سواء نحو السوق المحلي أو التصدير.
 
وتوضح نتائج القياس للاستثمار غير المباشر، تأثيرات سعر الصرف الاسمي والمحددات الأخرى: الانفتاح التجاري، ربحية الاسهم، الاحتياطيات الدولية، الاستقرار الاقتصادي واليقين علي المؤشر العام للسوق EGX30   ومعاملات الاجانب في سوق الأوراق المالية حيث تبرز العلاقة العكسية بين التغير فى سعر صرف الاسمى للجنيه والمؤشر العام للسوق.
وتلقي الدراسة الضوء علي دلالات النتائج فيما يتعلق بإدارة السياسة النقدية للتخفيف من أثر التغيرات في سعر الصرف الاسمي على التكاليف والأسعار واستقرار النمو، وكذلك للتخفيف من الآثار العكسية التى تمارسها علي تدفقات رؤوس الأموال.
 
وقد اقترحت الدراسة توسيع نطاق الأدوات المالية والمشتقات لتشجيع المستثمرين على التحوط ضد تذبذات سعر الصرف، وذلك فضلاً عن اجراء العديد من الاصلاحات الاقتصادية في القطاع الحقيقي لتشجيع المدخرات والاستثمارات الخاصة، كذلك التوصية بتحقيق التكامل بين السياستين التجارية والنقدية لتجنب الآثار المعاكسة لصدمات التجارة علي تذبذبات سعر الصرف للجنيه.