تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي
الاربعاء - 14 نوفمبر 2018
الرئيسية > الإصدارات > بحوث و دراسات > سلسلة قضايا التخطيط والتنمية > التأمين وادارة المخاطر فى الزراعة المصرية


​​اصدارات المعهد​​
التأمين وادارة المخاطر فى الزراعة المصرية
تاريخ الاصدار : 07 يناير 2018
تصنيف رئيسى : بحوث و دراسات
تصنيف فرعي : سلسلة قضايا التخطيط والتنمية
تحميل النسخة الكاملة

نبذة عن الاصدار

يتعرض قطاع الزراعة في مصر للعديد من المخاطر، التي يأتي في مقدمة اسبابها التغيرات المناخية، كالسيول، والارتفاع/ او الانخفاض الزائد في درجات الحرارة، والصقيع، والاصابة بالآفات والامراض النباتية، وغيرها، بالإضافة الى مخاطر أخرى اصبحت تحتل مكانه مؤثرة ومتزايدة على القطاع، وبصفة خاصة في كل من شقيه (النباتي، والسمكي)، والتي من اهمها المخاطر السعرية، والانتاجية، فضلا عن ما يتعلق بمتطلبات الجودة سوء للمدخلات، أو للمنتجات النهائية، وغيرها من الاخطار.
        ويعتبر التأمين الزراعي أحد اهم وسائل إدارة المخاطر في قطاع الزراعة في كل من الشق النباتي، والشق السمكي، كنظام جماعي يقوم على تعويض المزارعين، واصحاب المنشآت الزراعية والمزارع السمكية، ومراكب الصيد، عن الخسائر المالية الناتجة عن الخطر المؤمن ضده، هذا بالإضافة الى العديد من الادوات الاخرى التي تستخدم، وتساهم في ادارة المخاطر الزراعية ومنها على سبيل المثال الزراعة التعاقدية والاسواق المستقبلية، وغيرها.
هذا وتجدر الاشارة الى أنه رغم صدور قانون بإنشاء صندوق للتكافل الزراعي رقم (126) لسنة 2014م، الا ان لائحته التنفيذية لازالت تحت الدراسة، بعد نحو اربعة اعوام من صدور القانون. ولم يشهد التأمين الزراعي في مصر واقعا تنفيذياً، حتى الانتهاء من اعداد هذه الدراسة، على الرغم من مطالبة العديد من الدراسات، والبحوث، والخبراء، والمتخصصين، بأهمية، وضرورة وجود نظام فعال للتأمين الزراعي في مصر، الا انه لازال هناك اختلافاً كبيراً حول المفاهيم والقواعد الأساسية لإقامة نظام تأميني، او تكافلي ناجح من حيث، البناء التنظيمي، ووسائل رصد وتقييم المخاطر، ومواجهتها، ودور الحكومة والجهات ذات الصلة، وغير ذلك من الجوانب الفنية والادارية والمالية ذات العلاقة.
 
وقد استهدفت هذه الدراسة التوصل الى أهم الاسس والاعتبارات العلمية اللازمة، لوجود إدارة ناجحة للمخاطر الزراعية، ونظام تكافل زراعي ناجح في مصر، وذلك لكل من: الشق النباتي، والشق السمكي، وفق أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن.