تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي
الاربعاء - 13 نوفمبر 2019
الرئيسية > الإصدارات > بحوث و دراسات > سلسلة قضايا التخطيط والتنمية > منافع وأعباء التمويل الخارجى فى مصر


​​اصدارات المعهد​​
منافع وأعباء التمويل الخارجى فى مصر
تاريخ الاصدار : 08 يناير 2019
تصنيف رئيسى : بحوث و دراسات
تصنيف فرعي : سلسلة قضايا التخطيط والتنمية
تحميل النسخة الكاملة
تحميل الملخص

نبذة عن الاصدار

ينصب اهتمام البحث الحالى على مناقشة وتحليل المنافع والأعباء المترتبة على الاعتماد على مصادر التمويل الخارجى بالتركيز على الاستثمارات الأجنبية المباشرة والقروض (الديون الخارجية) والتحويلات للوقوف على درجة كفاءتها وفعاليتها ثم القياس الكمى لتأثيرها على النمو الاقتصادى .
 
        وينقسم البحث إلى مقدمة وفصل تمهيدى وأربعة فصول رئيسية ثم النتائج وأهم المقترحات، ركزت المقدمة على أهمية البحث وأهدافه ثم أهميته بالنسبة لمتخذ القرار وصانع السياسة ومنهجيته، فى الفصل التمهيدى تم استعراض التدفقات المالية الدولية بالنسبة لمصر من حيث المفهوم والاتجاهات والأهمية النسبية، وفى الفصل الأول تم مناقشة طبيعة البيئة الدولية للاستثمار الأجنبى المباشر وكذلك أثره على التحول الهيكلى المصرى، وتناول الفصل الثانى تحليل للديون الخارجية بالنسبة لمصر ومدى ارتباطها بأهداف التنمية المستدامة والمعايير الاسترشادية فى إدراتها، بينما ركز الفصل الثالث على التحويلات ودورها فى النمو الاقتصادى (من منظور سوق العمل وتمويل التنمية فى مصر)، بينما اهتم الفصل الرابع بقياس أثر مصادر التمويل الخارجى على النمو الاقتصادى فى مصر وبعض الدول النامية خلال الفترة (2000-2017) .
        ومن نتائج البحث أن التمويل الخارجى لا يعد بديلاً للتمويل الذاتى للأنشطة وذلك لأن التمويل الخارجى له تكاليفه وأعبائه ولذلك يتعين أن يرتبط بتنمية القدرة الإنتاجية وزيادة الدخل بما يفوق أعباء خدمة واستهلاك هذا النوع من التمويل، كذلك تبين أن الاستثمارات الأجنبية فى القطاعات الإنتاجية للاقتصاد المصرى لم تسهم بصورة جدية فى نقل التكنولوجيا وأنه فى ظل الوضع الحالى للاقتصاد المصرى تشير حسابات المكسب والخسارة بأن استبدال الدين الخارجى محل الدين المحلى يعد خياراً غير كفء من الناحية المالية.  كذلك أوضحت النتائج أن التحويلات مضادة للدورات الاقتصادية حتى وإن كانت غير منتجة، وتشير نتائج القياس الكمى لأثر مصادر التمويل الخارجى على النمو الاقتصادى، أن الاستثمار الأجنبى المباشر له أثر إيجابى على النمو فى مقابل آثار سلبية على النمو لكل من تحويلات العاملين فى الخارج وصافى المساعدات الإنمائية الرسمية وكذلك رصيد الدين الخارجى، وقد اقترح البحث بعض التوجهات للأخذ بسياسات لجذب الاستثمار الأجنبى المباشر وتطوير البنية التحتية وإعادة توجيه تحويلات العاملين نحو المجالات المنتجة وكذلك ترشيد إدارة الديون الخارجية ولذلك لتعظيم المنافع وتقليص التكاليف والأعباء على النمو الاقتصادى.